ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا متعهد شد که به درخواست پناهندگی کسانی که با قایق‌های کوچک به بریتانیا می‌آیند پایان دهد و جیمز کلورلی، وزیر کشور بریتانیا، برای امضای پیمان جدیدی در مورد پناهجویان در ماه دسامبر سال ۲۰۲۳ به رواندا سفر کرد. این سفر در پی برنامه‌های دولت بریتانیا برای اخراج پناهجویان به آن کشور آفریقایی است. این پیمان شامل مقررات الزام‌آوری خواهد بود تا اطمینان حاصل شود که رواندا کسانی را که توسط بریتانیا به آنجا فرستاده شده‌اند، اخراج نکند.
مورد اخیر یکی از نگرانی‌هایی بود که در حکم دیوان عالی بریتانیا مطرح شد و این طرح را «ناقض» قوانین بین‌المللی مرتبط با حقوق بشر اعلام کرد.
دولت محافظه‌کار بریتانیا برای اجرایی کردن این طرح همچنین باید قوانینی را هم در داخل این کشور تصویب کند که امن بودن رواندا را برای پناهجویان تائید کند.
دیوان عالی بریتانیا در آبان‌ماه ۱۴۰۲ برنامه دولت این کشور برای انتقال پناهجویان به روآندا را «غیرقانونی» دانست.
بر اساس این برنامه، قرار بود کسانی که با قایق‌های کوچک یا از طریق راه‌های دیگر خود را به بریتانیا می‌رسانند، برای رسیدگی به درخواست پناهندگی‌شان به رواندا منتقل شوند.
دولت بریتانیا با دولت رواندا برای اجرای این برنامه به یک توافق مالی رسیده بود.
این طرح از ابتدا با چالش‌های حقوقی روبرو شد که مانع شد اولین گروهی که قرار بود به رواندا فرستاده شوند، سوار هواپیما شوند.
دولت بریتانیا همچنین در نظر دارد که با ارائه طرحی به پارلمان نرخ خالص مهاجرت را نیز کاهش دهد.
طرح دولت شامل چه مواردی می‌شود؟
دولت بریتانیا در تلاش است تا با ارائه طرح جدیدی موانعی را برای مهاجران غیر قانونی به وجود آورد. از جمله موارد پیشنهادی در طرح دولت شامل افزایش دستمزد حداقلی برای نیروی کار «متخصص خارجی» از حدود ۲۶ هزار پوند به ۳۸هزار پوند است. دولت محافظه‌کار ریشی سوناک همچنین تصمیم دارد تا بر اساس این طرح، نیروی کار در بخش بهداشت‌ودرمان نتوانند خانواده‌های خود را به این کشور بیاورند.
از دیگر تغییراتی که این طرح اعمال خواهد کرد، ممنوعیت کاهش دستمزد توسط بعضی شرکت‌ها برای کارگرانی که در زمره «مشاغل مورد نیاز» کشور هستند. کارگران خارجی سالیانه ۶۲۴ پوند به عنوان هزینه استفاده از خدمات بهداشت و درمانی دولتی می‌پردازند که این مبلغ در این طرح به ۱۰۳۵ پوند افزایش می‌یابد.
علاوه بر موارد بالا در زمینه درخواست ویزا برای خانواده‌های کارگران هم تغییراتی داده خواهد شد. بر اساس این تغییرات از بهار آینده حداقل درآمد برای درخواست ویزای خانواده‌ها از ۱۸۶۰۰ پوند به ۳۸۷۰۰ پوند افزایش خواهد یافت. این طرح همچنین از مشاوران دولت در امر مهاجرت می‌خواهد که برای «جلوگیری از سوء استفاده» از قوانین ویزای فارغ التحصیلی، آنها را مورد بررسی دقیق‌تری قرار دهند.
رابرت جنریک، معاون مهاجرت وزیر کشور، پیشتر به بی‌بی‌سی گفته بود: «خروج از اتحادیه اروپا این امکان را به ما داده است که به روندهایی که منجر به سوءاستفاده از قوانین مهاجرت است، پایان دهیم. در قوانین فعلی مواردی مشاهده می‌شود که به نظر هیچ منع قانونی ندارند، اما نتیجه عکس می‌دهند.»
